Deskripsi:
Pak Wantoni mempunyai sebuah toko swalayan yang menjual segala kebutuhan rumah tangga. Dia memulai usahanya pada tanggal 1 syawal. Alhamdulillah rejekinya pun meningkat dari hari kehari. Sekarang usahanya telah genap setahun dan telah tiba untuk mengeluarkan zakat. Namun beliau menundanya hingga akhir bulan syawal karena mengingat hari lebaran adalah hari lakunya barang dagangan.
Pak Wantoni mempunyai sebuah toko swalayan yang menjual segala kebutuhan rumah tangga. Dia memulai usahanya pada tanggal 1 syawal. Alhamdulillah rejekinya pun meningkat dari hari kehari. Sekarang usahanya telah genap setahun dan telah tiba untuk mengeluarkan zakat. Namun beliau menundanya hingga akhir bulan syawal karena mengingat hari lebaran adalah hari lakunya barang dagangan.
Pertanyaan:
Bagaimanakah hukum mengundurkan masa pengeluaran zakat seperti yang dilakukan oleh Pak Wantoni tersebut?
Jawaban:
Bagaimanakah hukum mengundurkan masa pengeluaran zakat seperti yang dilakukan oleh Pak Wantoni tersebut?
 |
| Hukum Memperlambat Mengeluarkan Zakat |
Tidak dibolehkan mengundurkan pembayaran zakat tijarah meskipun dengan alasan seperti yang diutarakan oleh Pak Wantoni.
Referensi:
1. Majmu' syarah muhazzab juz 5 hal 335.
(فَرْعٌ)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي تَأْخِيرِ الزَّكَاةِ
ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهَا إذَا وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنْ إخْرَاجِهَا وَجَبَ الْإِخْرَاجُ عَلَى الْفَوْرِ فَإِنْ أَخَّرَهَا أَثِمَ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُالْعُلَمَاءِ نَقَلَهُ الْعَبْدَرِيُّ عَنْ أَكْثَرِهِمْ وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهَا عَلَى التَّرَاخِي وَلَهُ التَّأْخِيرُ قَالَ الْعَبْدَرِيُّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهَا فَقَالَ الْكَرْخِيُّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ عَلَى التَّرَاخِي
دَلِيلُنَا قوله تعالي (وآتو الزكاة) وَالْأَمْر عِنْدَهُمْ عَلَى الْفَوْرِ وَكَذَا عِنْدَ بَعْض أَصْحَابنَا
احْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَمْ يُطَالَبْ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْمُتَمَكِّنِ قَالَ الْأَصْحَابُ يَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَكُّنِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ
احْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَمْ يُطَالَبْ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْمُتَمَكِّنِ قَالَ الْأَصْحَابُ يَجِبُ الْفَرْقُ بَيْنَ التَّمَكُّنِ وَعَدَمِهِ كَمَا فِي الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ
2. Minhajul qawim juz 1 hal 236.
تتمة: إذا حال الحول على المال الزكوي وجبت الزكاة وإن لم يتمكن من الأداء فابتداء الحول الثاني من تمام الأول لا من التمكن، ويجب عند آخر الحول أداء الزكاة على الفور إذا تمكن بأن حضر المال والمستحق وخلا المالك من مهم ديني أو دنيوي، فإن أخر الأداء بعد التمكن ضمن قدر الزكاة وإن تلف المال وله انتظار قريب وإن بعد وجار وأحوج ما لم يكن هنا من يتضرر بالجوع أو العري فيحرم التأخير مطلقًا؛ لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة، ومع جواز التأخير لذلك يضمن ما تلف في مدة التأخير أيضًا، أما ما تلف قبل التمكن فلا يضمنه بل يقسط قسطه، وتتعلق الزكاة بالمال تعلق شركة، فالمستحق شريك للمالك بقدر الواجب إن كان من الجنس وإلا فبقدر قيمته فيمتنع عليه بيع القدر المذكور ورهنه، فإذا باع النصاب أو بعضه أو رهنه بعد تمام الحول صح إلا في قدر الزكاة. نعم مال التجارة يجوز بيعه ورهنه؛ لأنه متعلقهما القيمة لا العين
3. Al-Hawi Al-kabir
ﻭﺣﻜﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ, ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ. ﻓﺤﻜﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻧﻔﻠﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻔﺮﺽ, ﻭﺣﻜﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ: ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻮﻗﻮﻓﺔ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ, ﻓﺈﻥ ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺗﻴﻘﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺿﺎ ﻭﺇﻥ ﺯﺍﻝ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺗﺒﻴﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻔﻠﺎ, ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ, ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ ﺑﺎﻟﻌﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻴﻪ? ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻟﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﺏﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺰﻡ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻳﻠﺰﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻟﺈﺑﺎﺣﺔ ﺍﻝﺗﺄﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﺰﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﺻﻴﺎ, ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺆﺩﻳﺎ, ﻭﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺈﺣﺮﺍﻡ ﺇﻟﺎ ﺯﻓﺮ ﺑﻦ ﺍﻟﻬﺬﻳﻞ, ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺗﺠﺐ ﺇﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ, ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﺳﺘﺪﻟﺎﻟﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺎ ﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ, ﻛﺼﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ, ﻭﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻋﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ, ﻛﻘﻀﺎﺀ ﺭﻣﻀﺎﻥ, ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻋﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﺎ ﺗﺠﺐ ﺑﺄﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺠﺐ ﺑﺂﺧﺮﻩ, ﻭﻟﺄﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻛﺎﻟﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ, ﻟﺄﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺠﻴﻞﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻭﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ, ﺛﻢ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺠﺐ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﻟﺤﻮﻝ ﻟﺎ ﺑﺄﻭﻟﻪ, ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﺠﺐ ﺑﺂﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻟﺎ ﺑﺄﻭﻟﻪ.
ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻝ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻟﻠﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺣﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﻦ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺁﺧﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﻭﻗﺖ - ﻳﻌﻨﻲ - ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﺄﺩﺍﺀ, ﻟﺄﻧﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺄﻣﺮﻳﻦ, ﻭﻟﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺄﺑﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺔ, ﻓﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﻗﺖ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻮﻉ ﻭﻗﺘﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ, ﻛﺎﻟﺼﻴﺎﻡ, ﻭﻟﺄﻥ ﻛﻞ ﻭﻗﺖ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺩﻳﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﺑﻪ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻛﺂﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻟﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻤﻊ, ﻟﺄﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺄﺩﺍﺀ, ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺈﻃﻠﺎﻕ, ﻭﻟﺄﻥ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﺷﻴﺌﺎﻥ, ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﺄﺩﺍﺀ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎ, ﻓﺄﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺃﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎ, ﻟﺄﻥ ﺃﻭﻟﻪ ﻣﺘﺒﻮﻉ, ﻭﺁﺧﺮﻩ ﺗﺎﺑﻊ, ﻭﻟﺄﻥ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﺻﻞ, ﻭﺍﻟﺄﺩﺍﺀ ﻓﺮﻉ, ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺄﺩﺍﺀ ﻭﻫﻮ ﻓﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺻﻞ.
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺪﻟﺎﻝ ﺍﻟﺄﻭﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻝﺗﺄﺧﻴﺮ ﻓﻬﻮ: ﺇﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻝ ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻝ ﻟﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ, ﻛﺎﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺜﻠﺎﺛﺔ, ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺗﺮﻙ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺜﻠﺎﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ, ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ.
ﻣﻮﺳﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ, ﻭﻣﻀﻴﻖ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻤﺎ ﺿﻴﻖ ﻭﻗﺘﻪ ﻓﺤﺪﻩ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﻩ, ﻭﻣﺎ ﻭﺳﻊ ﻭﻗﺘﻪ ﻓﻠﻴﺲ ﺣﺪﻩ
Terimakasih telah mengunjungi blog kami semoga manfaat. Ikuti Blog kami untuk mendapatkan notifikasi seputaran artikel yang lain. Subscribe Channel Youtube Sumber Motivasi di www.youtube.com/SumberMotivasi
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0 Comments